به نقل از «مهر»

مجلس ساوزکار اسقاط خودرو را تعیین کرد

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۳۷۵۱

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو با ۱۹۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است: ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۱/ ۰۲/ ۱۴۰۱ و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره‌های (۳)،(۴)، (۵) و(۶) به آن الحاق و تبصره (۳) آن به تبصره (۷) تغییر می‌یابد:

۱- در ماده (۱۰) قانون عبارت " مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۲۵/ ۰۴/ ۱۳۹۶" بعد از عبارت " سن فرسودگی" اضافه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲- متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولید کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت یک و نیم درصد (۱.۵%) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور به صورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده (با اولویت موتور سیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.

۳- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

الف- رانندگان دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت‌های حمل و نقل خود مالک (شرکت حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می‌توانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (۵ %) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون خواهد شد.

ب - در اجرای بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ کامیون‌ها، کامیونت‌ها و کشنده‌های تریلر تا تاریخ ۰۱/ ۰۸/ ۱۴۰۱ وارد شده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جز (الف) این بند ترخیص می‌شوند.

پ- خودروهای وارداتی موضوع قراردادهای شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دارای مصوب شورای اقتصاد مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۳ از شمول این تبصره مستثنی هستند.

۴ - متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد :

شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد قطعات (۴۰%)، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (۵۰%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. این بند مشمول موضوع بند (۲) ماده واحده این قانون نمی‌شود.

۵- متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

حداقل بیست درصد (۲۰%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود) اختصاص می‌یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.

۶- متن زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است از مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیلات لازم به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروی‌های حمل و نقل عمومی پرداخت نماید./

کد خبر 5643767 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: شورای اقتصاد موتور سیکلت وزارت صنعت معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران ایران محمد باقر قالیباف هیئت دولت نیروی دریایی ارتش مقام معظم رهبری محمدباقر قالیباف حسین امیرعبداللهیان سیدابراهیم رئیسی تیم ملی فوتبال ایران هفته بسیج حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی قانون الحاق شد معدن و تجارت گواهی اسقاط اسقاط خودرو وزارت صنعت حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۳۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدرسه صادرات ایران افتتاح شد

مدرسه صادرات ایران از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی افتتاح شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، مدرسه صادرات از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی افتتاح شد.

مرتضی کارگر رئیس هیات عامل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: این موسسه سابقه 30ساله دارد، بحث صادرات محور بودن دوره‌های آموزشی در مدرسه صادرات در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: هشت دوره جامع آموزشی در این مدرسه برای تجار و صادرکنندگان برگزار می‌شود.

به گفته رئیس هیات عامل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دوره‌های جامع صادرات محصولات پتروشیمی، صادرات فراورده‌های نفتی، محصولات معدنی و فلزی، محصولات کشاورزی، صادرات خدمات و مصالح ساختمانی، دوره جامع خرده‌فروشی صادراتی و تربیت کارشناسی صادرات در مدرسه صادرات برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه WWW.IBTC.ir مراجعه کنند.

کارگر با اشاره به اینکه مرکز آموزش بازرگانی در راستای رسالت خود مبنی بر ارتقای دانش و مهارت فعالان اقتصادی، اقدام به تأسیس مدرسه صادرات کرده است گفت: این پایگاه آموزشی با تمرکز بر آموزش، مشاوره و ارائه اطلاعات تجاری، به دنبال توانمندسازی صادرکنندگان و کمک به توسعه صادرات کشور است.

وی عنوان کرد: کمک به حل چالش‌های صادرات، ارائه راهکارهای عملی برای افزایش صادرات، ارتقای دسترسی به داده‌های تجاری و سامانه‌های اطلاعاتی، ارائه اطلاعات به‌روز در مورد بازارهای هدف، معرفی فرصت‌های صادراتی، ارتقای دانش و مهارت‌های صادراتی، افزایش شانس موفقیت در صادرات، کاهش هزینه‌ها و ریسک صادرات و دسترسی به شبکه‌ای از متخصصان و صادرکنندگان از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی این مدرسه است.

رئیس هیات عامل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز کرد: مدرسه صادرات با تکیه بر تجارب و تخصص مرکز آموزش بازرگانی، در تلاش است تا به عنوان مرجعی معتبر در زمینه آموزش و مشاوره صادرات شناخته شود. این پایگاه آموزشی با ارائه خدمات نوین و کارآمد، به دنبال کمک به توسعه صادرات کشور و رونق اقتصادی ایران است.

*برگزاری  دوره های تخصصی برای تجار

محمد وحیدی مدیرعامل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در باره جزییات این مدرسه گفت: در این مدرسه به صورت تخصصی بر روی کالاهای صادرات محور تمرکز کرده‌ایم 12 موضوع کالایی مشخص شده است.

وی افزود: در این مدرسه بر روی کشورهای مقاصد صادراتی فعالیت آموزشی خواهیم کرد.

مدیرعامل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صادرات در زنجیره ارزشمندتری قرار دارد، گفت: صادرات محور کردن کالاها منجر به تقویت فعالیت‌های کسب و کارها و استانداردسازی کالاها در عرصه بین‌المللی می‌شود.

وی تاکید کرد: شبکه‌سازی در صادرات و تجارت از مهم‌ترین مسایلی است که در این مدرسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وحیدی خاطرنشان کرد: مدرسه صادرات با تمرکز بر کالاهای صادرات محور و کشورهای هدف صادرات راه‌اندازی شده که در آن دوره‌های تخصصی و علمی برای تجار و بازرگانان برگزار می‌شود.

انتهای پیام/